أوضحت وزارة العدل في تقرير لها، أنها قاربت على الانتهاء من نظام البصمة الإلكترونية، لاستخدامه بديلاً عن المعرف للمرأة في المحاكم، مضيفة بأنها تعمل على تهيئة أماكن مستقلة للنساء في المحاكم وكتابات العدل، تمهيداً لتوظيف كوادر نسائية.
ووفقاً للتقرير، فإن الوزارة ترى أن الزيادة المطردة في عدد السكان سنوياً، تتطلب زيادة عدد الوظائف القضائية، والتوسع في افتتاح المحاكم وكتابات العدل وأجهزة الوزارة الإدارية المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها عينت مؤخراً 3007 موظفين في المراتب السادسة والخامسة والرابعة لديها، بالإضافة إلى 92 قاضياً، ورفعت عدد كتاب العدل إلى 1214 بعد تعيين 207 كتاب عدل جدد، فضلاً عن برامج التدريب التي شملت تدريب 2650 قاضياً و13596 موظفاً.
