طالب صندوق التنمية العقاري بدعم موارده بـ300 مليار ريال على 10 سنوات لإقراض 600 ألف مواطن، ومعالجة المعوقات التي تواجهه، ودعم رأس المال على المدى البعيد، ودراسة الحالة الإنسانية والمالية للمتعثرين عن سداد القروض، والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، التي تصل في المدن الرئيسية لأكثر من 50% من تكلفة السكن.
واقترح الصندوق في تقريره الذي سيعرض على مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، توفير برامج ادخار عقارية عن طريق البنوك والمؤسسات العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري، مطالباً بإصدار لائحة خاصة بموظفيه، تدعم خطط التطوير لاستقطاب المؤهلين، وإنشاء قاعدة بيانات تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية لم تخصص أي مبالغ للصندوق منذ عام 1432هـ، مشيراً إلى أن المالية تكتفي بدفع التعويضات للمعفيين والمتوفين فقط ولا تضخ لرأس المال أي مبالغ جديدة.
وكان صندوق التنمية العقاري قد قدم منذ إنشائه ما يقارب على 900 ألف قرض، وبناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية، وصرف مبالغ تقدر بـ260 مليار ريال.
