كشفت مصادر إعلامية أن الجهات الحكومية بدأت في حصر موظفيها من مواليد العام 1377هـ، تمهيداً لإحالتهم للمعاش بعد بلوغهم سن الـ65 عاماً، بالإضافة لمقدمي استقالاتهم والعاجزين عن العمل، متوقعة أن يرتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10% من أصل 1.25 مليون موظف.
ونقلت مصادر، أن العاملين على بند الأجور مستثنون من هذا الحصر بشرط ألا تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أن الحصر يشمل كل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، متوقعة أن تنهي جميع الجهات عمليات الحصر خلال الشهر الحالي، على أن تبدأ إجراءات وقف خدمات الموظفين المشمولين بالتقاعد في غرة رجب المقبل.
وبينت أن المدد المحتسبة في التقاعد تشمل المدة التي قضاها الموظف فعلياً في العمل على ميزانية الدولة، وتشمل الإجازة والإجازة المرضية والإعارة الدراسية بدون راتب، فيما تستبعد من الاحتساب مدد الغياب، والإجازات الاسثنائية، والإجازات بدون راتب، ومدة كف اليد إذا تضمنت حرمان الموظف من راتبه، بالإضافة للمدة المخالفة للنظام التي قضاها الموظف في وظيفته.
