أوضح مصدر مطلع بمجلس الشورى، أن السيناريو المتوقع لمشروع نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء في النطاق العمراني بالمدن، بعد أن قرر الشورى رفعه للمقام السامي، أن يعاد للمجلس مرة أخرى لدراسة بعض جوانبه، أو أن يصدر قرار ملكي بتطبيق النظام.
وكان المجلس قد قرر أمس، تحويل المشروع إلى نظام يطبق في مراحل، وأسند تنفيذه لوزارة الإسكان، ورفض استثناء أي أراضٍ مهما كان نوعها من تحصيل الرسوم.
كما أقر المجلس بأن تكون الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، بدلاً من تحديدها بـ100 ريال للمتر الواحد.
