تعمل وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، حالياً على تنفيذ برنامج ربط إلكتروني فيما بينها، مما يسهم في تسهيل تنفيذ قرار فرض الرسوم على الأراضي حال تطبيقه، ومنع التحايل عليه.
وقالت مصادر، إنه تم وضع الآليات والتنظيمات الخاصة لتفعيل نظام الربط، مؤكدة قدرته على كشف طرق التحايل المختلفة على الرسوم والحد منها.
من جهة أخرى، قال عقاريون إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مع إيجابيته، إلاّ أنه لن يؤثر بشكل كبير في حل مشكلة السكن بالمملكة، مقترحين إعادة النظر في اعتماد المخططات السكنية، وتوفير التمويل الكافي وتوسيع دائرة النطاق العمراني بالمدن.
وحذروا من عدة أساليب يمكن أن يتبعها أصحاب الأراضي البيضاء للتحايل على قرار الرسوم من بينها تقسيم الأراضي لمساحات صغيرة.
