كشفت مصادر، أن وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تدرس وضع حلول إيجابية بمنح البدون بطاقات بصلاحيات أوسع، ليتمكنوا من الاستقرار في جميع شؤونهم الحياتية وممارستها بشكل طبيعي، بعد تعرض بعض العاملين منهم بالقطاع الخاص والحكومي للاستغناء عن خدماتهم بعد انتهاء صلاحية البطاقات الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف زيجة مخالفة تمت بدون توثيق في فئة البدون، بالإضافة إلى عدم القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة والحكومية، وعدم قبول أبنائهم في المدارس الحكومية، وحرمانهم من التنقل بدون هوية.
من جانبه، وصف المستشار القانوني، الدكتور عمر الخولي، مشكلة البدون بأنها تراكمية، وتمتد لأكثر من 60 عاماً، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يأتون من الدول المجاورة ويتخلصون من الوثائق الرسمية، مدعين أنهم من البدون، رغم عدم انتمائهم للقبائل النازحة، مبيناً أن معظم البدون يتواجدون في المناطق الشمالية على حدود الكويت، وتمنح لهم سنوياً بطاقات لإثبات أنهم من القبائل النازحة.
