ذكرت مصادر أن هناك توجهاً حكومياً لمحاصرة تصاريح بناء استراحات، أو إقامة أسوار في الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات البعض الالتفاف على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأوضحت المصادر، أنه تم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماعات الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي البيضاء، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين خمس جهات تابعة لوزارات: الشؤون البلدية، والعدل، والإسكان، بالإضافة للمالية، والداخلية.
يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أقر نظام رسوم الأراضي البيضاء مؤخراً، والذي ينص على فرض رسوم سنوية على كل أرض فضاء بنسبة 2.5% من قيمتها، سواء كانت الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري.
