قال مختصون قانونيون، إنه يحق للمتضررين من هطول الأمطار على عدد من المناطق والمحافظات خلال الأيام الماضية، رفع دعوى قضائية، ضد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات التي ترتب عليها تضرر الكثير من المنازل والشوارع والمحال التجارية.
وأوضح محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم، أنه يحق للمتضررين رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المنفذة للمخططات السكنية والشوارع، مؤكداً أن لهم كامل الحق في المطالبة بتعويض قيمة الأرض أو تعديل المخطط أو منحهم أراضي جديدة، في حال كانت مجاري السيول تقع ضمن مخططاتهم، أو مهددة بتجمع مياه الأمطار فيها.
وفيما يتعلق بالأضرار الناتحة عن السيول داخل الأنفاق والشوارع، قال الجذلاني ، إنها تقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية، بصفتها الجهة المسؤولة عن صيانة الطرق والشوارع.
بدوره أشار المحامي رامي بادي المطيري، إلى أن اللوائح التنظيمة تنص على تقديم الدولة مساعدات لمن يثبت تضرره، حيث تتولى إمارات المناطق تشكيل لجان حصر الأضرار خلال مدة أقصاها 20 يوماً ومن ثم صرف المساعدات للمتضررين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى، إن وثيقة التأمين الشامل تغطي السيارات المتضررة بفعل السيول، وأن سقف التغطية يصل إلى 10 ملايين ريال، لافتاً إلى أن وثائق التأمين الشامل تشمل جميع العمليات سواء تعويضات تلفيات السيارات أو الأضرار الهندسية أو المباني التجارية والسكنية وغيرها.
