لفت مصدر مطلع إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء، تضمن في أولى لوائحه التشريعية تطبيق الرسم سنوياً، بغض النظر عن تاريخ امتلاك الفرد للأرض.
وأوضح المصدر، أن اللوائح أغلقت جميع أبواب الأعذار، ولن يُعطى مالك الأرض مهلة للبيع، وستُفرض عليه الرسوم حتى إن كان قد اشترى قطعة الأرض مؤخراً.
وأشار إلى أن مجلس الشورى، أجرى تعديلات جوهرية، وصاغ أحكاماً كثيرة، شملت مَن ستُطبق عليهم الرسوم، وماذا تشمل، ومَن الذين لا تشملهم الرسوم، والأحكام المتعلقة بالمبالغ التي ستحصّل.
وبيّن المصدر أن المجلس تناول كل الأمور المتعلقة برسوم الأراضي، ولم يترك إلا المعايير الفنية، التي تم تحويلها للجهات المختصة، لتحديدها قبل صدور اللائحة بشكل نهائي.
وأكد أن التشريعات أخذت في الحسبان عدم الضرر بمَن لم يحتكر الأراضي، كالذي حصل على أرضه بالتقسيط، وكذلك حماية الملاك ذوي الدخل البسيط.
