أكد رئيس شركة شيفرون السعودية أحمد عوّاد العمر أنه ليس هناك أي قرار عن نية الشركة الاستغناء عن موظفيها، مؤكداً أن الموظفين الذي تم فصلهم مؤخراً هم من الشركات المتعاقدة مع “شيفرون”، وليسوا تابعين للشركة.
وأضاف بأنهم يتطلعون إلى عودة أعمال الشركة التي تعمل في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، وإنهاء الأسباب التي أدت إلى توقيف العمل؛ وبالتالي انتهاء الأزمة، وعودة موظفي الشركات إلى أعمالهم.
وتضرر أكثر من 300 موظف من إيقاف أعمال شركة شيفرون؛ إذ تم فصلهم من أعمالهم دون مراعاة لظروفهم المادية والأسرية؛ فكثير منهم مرتبط بقروض، وبعضهم اشترى منزلاً، ناهيك عن تقدُّم العمر ببعضهم؛ الأمر الذي يصعب معه العثور على وظائف جديدة.
وقال الموظفون المتضررون : إن الشركة في الجانب الكويتي أمَّنت وظائف لموظفي الشركات المتعاقدة في وظائف بديلة، بينما نحن تم الاستغناء عنا دون أي اعتبار، فضلاً عن أن الكثيرين منا متميزون في أداء الأعمال وأمضينا سنوات طويلة في الشركات المتخصصة في الحفر وغيرها.
وناشد المتضررون المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية التدخل لحل المشكلة التي أقضت مضاجعهم، وجعلت مستقبلهم الوظيفي في مهب الريح، خاصة أن كثيرين منهم أفنى حياته في خدمة القطاع النفطي في المنطقة، وأسسوا عائلات، واشتروا بيوتاً.. وكل ذلك انتفى بسبب إيقاف أعمال الشركة.
وكان الامتياز لـ”شيفرون السعودية”، الذي حصلت عليه الشركة في عام 1949، قد انتهى في عام 2009 قبل أن تقوم وزارة البترول السعودية بتجديده لمدة 30 سنة أخرى، وهو الأمر الذي اعترض عليه الكثير من السياسيين والمسؤولين في الكويت.
