وافقت الجهات العليا على التوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي تضمنت استثناء مشاريع الإسكان من 4 اشتراطات، وهي شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات والمساحات والخدمات العامة، وذلك حسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة، هو تلبية احتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، لافتة إلى أن أبرز مضامين التوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنص على قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد، دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري.
كما تضمنت التوصيات، إنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يتم استكمال ذلك خلال 90 يوماً.
