قال مصدر بالمحكمة الإدارية في المدينة المنورة، إنه تم إرجاء النظر في قضية الاتهامات الموجهة لقيادي في فرع وزارة المياه بالمدينة المنورة بالتزوير والرشوة وإهدار المال العام، إلى مطلع شهر ربيع الأول المقبل.
وأبان المصدر، أن الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، أرجأت الجلسة التي كان مقرراً انعقادها يوم أمس الخميس، بسبب عدم حضور المتهمين في القضية.
وأضاف أن المتهم الأول القيادي بفرع المياه، والمتهم الثاني وهو مندوب إحدى الشركات الاستشارية المرتبطة بالفرع، خضعا للتحقيق طيلة الأيام الماضية من قبل الجهات الرقابية، وذلك على خلفية بلاغات بوجود مخالفات إدارية ومالية في فرع الوزارة.
وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء عدد من منسوبي الفرع للتحقيق في القضية، وذلك قبل إحالة الملف لهيئة التحقيق والادعاء العام.
يذكر أن الجهات الأمنية والرقابية باشرت التحقيق مع أحد المسؤولين بفرع وزارة المياه والكهرباء بالمدينة المنورة ومندوب شركة استثمارية مرتبطة بالفرع، وذلك بعد ورود بمخالفات إدارية ومالية.
