يصوت مجلس الشورى السعودي خلال جلسته المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، على وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدَّثة 1437 / 1441 هـ.
وتتضمن الخطة التي قامت بإعدادها وزارة الاقتصاد والتخطيط استهداف توفير 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الوطنية، وخفض معدل البطالة من حوالي 11،6 في المئة إلى نحو 5.1 % بنهاية الخطة، وإنشاء قرابة المليون و250 ألف وحدة سكنية على مدى سنوات الخطة.
ووفقاَ لمصادر، فإن الخطة تضمنت أيضاً، افتتاح مستشفيات جديدة عامة وتخصصية ومرجعية بطاقة 15 ألف سرير خلال سنوات الخطة، وافتتاح 750 ألف مركز رعاية صحية أوليّة، منها 86 مركزاً مرجعياً تتوافر فيه خدمات رعاية صحية أولية متكاملة.
يذكر أن الخطة التي تم مناقشتها بمجلس الشورى قبل عشرة أيام، طالها نقد حاد من بعض الأعضاء، الذين استبعدوا إمكانية تحقيقها لأهدافها ومشروعاتها، وشككوا في قدرة الدولة على توفير المخصصات المالية المحددة بالخطة، وطالبوا بإعادة دراستها مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار النفط والبيانات الحكومية المتعلقة بنسب البطالة والإسكان.
