وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين أو مَن في حكمهم، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها.
وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها المجلس، آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها.
كما قرر المجلس تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن وزارتي التعليم والعمل.
وقرر المجلس بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وسبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل من القطاع الخاص.
