قالت صحيفة ، إن السياسات العامة للتمويل العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء تضمنت طرح ضمان للدفعة الأولى للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من إحدى المنشآت التمويلية الخاصة.
وأوضحت أنه سيتم ضمان 20% من إجمالي قيمة الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية، على أن يتحمل المواطن 10% من إجمالي الدفعة الأولى.
وبينت الصحيفة أن برامج الضمانات الحكومية في التمويل العقاري تأتي كإحدى وسائل دعم قطاع التطوير العقاري.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة عدد من الجهات الحكومية لوضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة.
