قضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة أمس بإدانة متهم سعودي الجنسية بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه ومعاقبته أولا بالسجن سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال، كما قررت المحكمة في حكمها ثانيا وقف عقوبة السجن فقط.
وسبق أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم للمحاكمة وفق قرار اتهام وجه إليه بتزوير محررات رسمية، بإثبات تواقيع وأختام مزورة خاصة بإدارة المرور على تلك المحررات واستعمالها عن طريق تقديمها لفرع وزارة الخارجية بجدة لإنهاء إجراءات متعلقة بها، حيث مثل المتهم أمام الدائرة الجزائية بجدة أمس بحضور المدعي العام، وأنكر جميع ما نسب إليه، مبينا أنه لم يزور المحررات محل الاتهام، وأن ما قام به كان نظاميا، كونه يعمل في مكتب خدمات يملكه، ووردت إليه معاملة لإحدى الشركات التي تعمل في استيراد وتصدير السيارات، والتي عمل على إنهاء إجراءاتها من الجهات ذات العلاقة، ولم يزور الأختام والتواقيع الخاصة بإدارة المرور.
وبعرض أقواله على المدعي العام، قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر الدائرة الجزائية حكمها بالإدانة.
