أكد مصدر مطلع أن جهات عليا أسندت مؤخراً إلى إمارات المناطق، مهمة تحديد البنك المستهدف بفتح حسابات مصرفية، لغرض جمع التبرعات لدفع ديات الصلح في قضايا القتل، وذلك بعد أن كان يُشترط موافقة وزارة الداخلية على فتح مثل هذه الحسابات وتحديد مدة فتحها.
وأشار المصدر، إلى أن التعليمات الصادرة لمؤسسة النقد شددت على ضرورة إبلاغ المصارف المحلية بتفاصيل القرار والعمل بمقتضياته فوراً.
وأبان أن الجهات العليا شددت على أن يكون حساب الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة، وألا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية عليه نهائياً، فضلاً عن ضرورة أن تحدد الإمارة أسماء المخولين بإدارة الحساب، مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم ووسيلة الاتصال بهم.
بدورها وحسب ما نقله المصدر، ألزمت مؤسسة النقد المصارف بإيقاف حساب الصلح في الدية تلقائياً بمجرد اكتمال مبلغ الدية، وعدم قبول أي مبلغ إضافي، مشددةً على أن يتم صرف مبلغ الدية عن طريق شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد من خلال المحكمة.
كما حددت المؤسسة صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، على أن يتم إيقاف الحساب بعدها، ولا يستمر التعامل به إلا بموجب خطاب من المؤسسة بناءً على طلب من إمارة المنطقة للتجديد لمدة سنة أخرى.
