تحويل التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى “الادعاء العام” بدلاً من “الأحوال المدنية”

أكدت مصادر صحفية أن لجنة حكومية مشكلة من مختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، انتهت من الإجراءات النظامية المتعلقة بإنفاذ الأمر السامي القاضي بنقل اختصاص التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بدلاً من الأحوال المدنية.

وبحسب مصادر، فإن اللجنة خلُصت إلى أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمعالجة القضايا الواردة من الأحوال المدنية، المتمثلة في إبداء أقوال كاذبة أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية السعودية، أو نفيها، أو في حالة تقديم أوراق غير صحيحة للجهة المعنية.

وأوضحت الصحيفة أن دور الأحوال المدنية في تلك القضايا، هو إعداد محضر القبض وتحرير النموذج الذي تُضمّن فيه الوقائع محل المخالفة، إضافةً إلى محضر سماع أقوال المتهم وشهادة الشهود والقرائن الأخرى، وإرفاق صورة من إثبات الهوية وفهرسة الأوراق وفرزها.

وأشارت إلى أن اللجنة اتفقت بأن على الأحوال المدنية إحالة ملف القضية إلى جهة الضبط المختصة، بموجب خطاب يشمل طلب استكمال نتيجة بحث السوابق الجنائية وسند الكفالة الحضورية، وطلب إحضار مَن لم تتمكن الأحوال المدنية من ضبط إفادته وسماع أقواله.