كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الرواتب الإضافية التي تم صرفها لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين كانت سببا في 77% من الزيادة التي طالت مصروفات العام الحالي.
جاء ذلك في عرض موجز قدمه العساف عن الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يُتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنةً بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال.
وأضاف: “جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، تمثل ما نسبته 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي”.
ولفت إلى أن باقي زيادة المصروفات تمثل فيما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
