نقلت مصادر رقابية، قولها إن الفترة المقبلة ستشهد إحكام الرقابة على المال العام والصرف بالوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، وذلك ترشيداً للإنفاق ومنعاً للتبذير.
وأبانت المصادر، أنه تم رصد حالات تبذير واضحة في العديد من القطاعات الحكومية، من بينها شراء سيارات دون الحاجة لذلك، والاستبدال المتكرر للأثاثات، والانتداب غير المبرر من أجل استنفاد بدلات الانتداب قبل بداية الميزانية الجديدة، إلى جانب عقد دورات تدريبية قصيرة بالخارج مع إمكانية تنظيمها بالداخل.
يذكر أن وزارة المالية أوقفت قبل الميزانية، بعض المشروعات التي لم يتم البدء في ترسيتها، ومنعت شراء الأثاث، والسيارات، واستئجار الدور المختلفة.
