تضمن اتفاق استقدام العمالة الموقع بين المملكة وإندونيسيا، منع فرض صاحب العمل أو شركات أو مكاتب وكالات الاستقدام رسوم تأشيرة استقدام على العمالة أو الاستقطاع من راتبه أو راتبها مقابل الاستقدام أو التوظيف، ومنع الاستقطاع غير النظامي.
وطبقاً لمصادر، فإن الاتفاق تضمن أيضا أن يكون الاستقدام أو التوظيف عبر مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في البلدين.
وكانت لجنة إدارة الموارد البشرية في مجلس الشورى، أوصت بإجراء تعديل في نص مشروع الاتفاق، ليتضمن أن تكون التزامات الطرفين بأن يكون الاستقدام طبقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وحماية حقوق الطرفين العمالة وأصحاب العمل بما يتوافق مع هذه الأنظمة، وتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين.
كما تضمن تسهيل فتح حساب للعامل أو العاملة ليودع فيه راتبه الشهري، وتوفير الآلية التي تضمن تقديم المساعدة للعامل أو العاملة خلال 24 ساعة، وتسهيل إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو عندما تستدعي الحالة كالحالات الطارئة وغيرها.
