قرر مجلس الضمان الصحي التعاوني تجميد نشاط إحدى شركات التأمين وإيقافها بعد ثبوت مخالفتها لنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية و وثيقته الموحدة.
وأوضح المجلس أن الشركة تلاعبت في معلومات المؤمن لهم للحصول على تأمين صحي مخفض دون وجود تأمين فعلي، بالإضافة إلى التعامل مع مكاتب خدمات عامة غير مصرح لها ببيع وثائق التأمين.
كما ثبت ضعف الرقابة الداخلية لدى الشركة، و عد توفر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، وكذلك عدم وجود ما يثبت استلام المؤمن لهم لبطاقات التأمين.
وأشار المجلس إلى أن قرار إيقاف الشركة لا يؤثر على أصحاب العمل الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ إيقاف الشركة.
