وجَّه الديوان الملكي، وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية، والإسكان بتقديم مرئيات حول تعويض المواطنين الذين اقتطع إسكان الملك عبد الله في جازان، أراضيهم، أو أجزاء منها، أو منعهم قيام المشروع من الاستفادة من أراضيهم.
وكان الديوان الملكي تلقى خطاباً مفصلاً من وزير العدل عن أملاك المواطنين داخل المخطط، والتي تم الوقوف على مساحاتها والتأكد من صكوكها بواسطة لجنة مختصة ضمت ممثلين من محكمة صامطة، وفروع الإسكان، والشؤون الاجتماعية بالمنطقة.
و تضمن خطاب وزير العدل، مخرجات عمل اللجنة المختصة والتي أوصت بتعويض جميع المواطنين الذين تم بناء الإسكان في أراضيهم، أو اقتطاع أجزاء من أراضيهم، وأولئك الذي منعهم المشروع من الاستفادة من أراضيهم.
