كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، عن أن الهيئة ستصدر قريباً عدداً من المشاريع والأنظمة الرقابية والتشريعية، التي تهدف إلى حفظ المال العام وحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد.
وأشار ، إلى أن قضايا غسيل الأموال لا تدخل بشكل مباشر في اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبيناً أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا.
وأكد المحيسن أن الهيئة أعدت مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على إيجاد قانون في الدول المنظمة لهذه الاتفاقية يهدف لحماية المال العام، من خلال ملاحقة من تقصي الأموال غير المشروعة واستعادتها ومعاقبة من يستولي على المال دون وجه حق.
