ذكرت مصادر صحفية، أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، تجريان دراسة شاملة تتضمن التكاليف التشغيلية لصندوق نفقة المطلقات، والموارد المالية له، وإمكانية تحويله إلى صندوق وقفي، ووضع آلية تحدد ضوابط تشغيله، بشرط عدم اعتماده على خزينة الدولة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور عبدالله اليوسف، أن الصندوق الوقفي يمكن أن يسهم في منح المطلقة دعماً مالياً إضافياً، حال كان الاستقطاع الذي أمر به القاضي من راتب الزوج غير كافٍ لمصاريف الأبناء.
من جهتها، ذكرت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة، أن قضية النفقة تعد من أهم المشاكل التي تواجه المرأة السعودية، لافتة إلى أن النفقة تكون في حالتين، الأولى هجر الزوج لمسكن الزوجية أو نشوب خلاف بين الزوجين يجعل الزوج يمتنع عن النفقة، والثانية تطليق الرجل لزوجته وامتناعه عن إعطاء الزوجة حقوقها.
