ذكرت صحف محلية، أن الحكومة الإندونيسية قررت وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى 19 دولة في الشرق الأوسط، بينها المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأنهى هذا القرار الأقاويل التي أثيرت حول هذا الملف، خاصة بعدما أعلن السفير الإندونيسي في وقت سابق بأن الإيقاف كان بشكل مؤقت.
وأشارت إلى أن قرار الحكومة الإندونيسية دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.
تجدر الإشارة إلى أن مدير حماية حقوق العمالة الإندونيسية في إندونيسيا محمد إقبال، كان قد أكد توقف جميع المباحثات الخاصة بتصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة والدول الأخرى، لحين موافقة مجلس الشعب الإندونيسي على نظام جديد أعدته الحكومة الإندونيسية لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
