أنهت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى، دراسة مقترح مشروع نظام للترشيد الغذائي، وإنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف في الأطعمة، حيث ينتظر طرحه للمناقشة بعد أسبوعين.
وتضمن مشروع النظام فرض غرامات مالية على الأفراد أو الأسرة التي تخلف فائضاً في الطعام، تعادل نسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، إلى جانب فرض غرامة على أي جهة رسمية أو خاصة تشرف أو تقيم مناسبة وتترك فائضاً، بما يعادل نسبة 15% من قيمة فاتورة الطعام.
وأعفى مشروع النظام كل جهة أو فرد تولى بنفسه أو كلف غيره بمسؤولية جمع الطعام الفائض وحفظه، من الغرامات الواردة، كما اشترط النظام، أن توفر مرافق تقديم الطعام لمرتاديها، أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض، وتشجعيهم على أخذه معهم للاستفادة منه.
ويشمل المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، إنشاء مركز باسم “المركز الوطني للترشيد الغذائي”، يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية، ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.
