قال المهندس وليد العيسى المدير العام التنفيذي لمشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض إن الرؤية الخاصة بعمل المركز ستتضح هذا العام فيما يتعلق بمسألة الإعفاء الضريبي لأنشطة المركز، وكذلك الاختصاص القضائي والتشريعي المعني به، وإن الجميع في انتظار صدور قرار في هاتين المسألتين.
وفيما يتعلق بإقرار تسهيلات تتوافق مع طبيعة المركز من إمكانية إصدار التأشيرات في المطارات، وإلغاء الإجراءات الروتينية، ومسألة مكان العمل المختلط، وما يترتب على ذلك من خصوصيات، وتعامل النساء في المكاتب والشركات التي ستعمل داخل المركز، قال العيسى إن المركز يجب أن تكون له أنظمة خاصة به.
وبحسب ما أوردت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، توقع العيسى أن يكون عام 2016 حاسمًا في توضيح عدة أمور خاصة بالمشروع فبعد أن حصل على تأكيدات باستمرار العمل في المركز في ظل الظروف المالية الحالية، طلبت بعض بيوت التمويل الدولية توضيح عدة أمور تراها أساسية وهي ما يتعلق بعمل المرأة مع الرجل في مكان واحد داخل شركات ومؤسسات المركز، إضافة إلى ضرورة الكشف عن الاختصاص القضائي الذي سيخضع له، ويكون معنيًا بنظر قضاياه ونزاعاته.
