أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا، فصل الحق الخاص عن الحق العام، في قضايا القصاص.
وبحسب صحيفة، فإنه تم بأغلبية أعضاء الهيئة إقرار تقديم الحق الخاص في القصاص على الحق العام الواجب فيه، وأن يتم النظر في الحق الخاص بدعوى محررة مستقلة عن الحق العام، وذلك لأن الجمع بين الحقين في دعوى واحدة يطيل أمد التقاضي.
جاء ذلك بناء على مقترح تقدم به رئيس الدائرة الجزائية الأولى، يطالب بإقرار مبدأ قضائي يتضمن نظر الحق الخاص في دعوى القصاص بشكل مستقل عن الحق العام.
