وجهت وزارة الصحة، جميع قطاعاتها بضبط الإنفاق، وتخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي، والتقيد بالاعتمادات المالية المحددة وعدم تجاوزها، وذلك بهدف ترشيد الصرف على ميزانية العام الحالي.
وشددت الوزارة في تعميم لها، على قصر التعاقدات على التخصصات النادرة بفئات الأطباء، والتخصصيين، والفنيين، ومراجعة عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتخفيض ما يمكن منها، أو إيجاد بدائل أقل كلفة.
ودعت لخفض تكاليف السفر والتذاكر، وتقليل الانتدابات، بحيث لا تزيد على 30 يوماً كحد أقصى خلال السنة، ووقف المشاركات في الندوات والمؤتمرات والدورات الخارجية إلا في حالة الضرورة القصوى.
وشمل التعميم الذي وجه لوكلاء الوزارة ومديري المناطق المختلفة، عددا من التوجيهات، فيما يتصل بالعلاج بالخارج، والمنافسات وترسية المشاريع.
