تلقت «الهيئة العامة للاستثمار»، خلال الأيام الماضية، بعد توجه المملكة نحو السماح للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع التجزئة، طلبات من شركات عالمية تريد الاستثمار في المملكة.
وقالت مصادر، إن اللجنة الحكومية الثلاثية المكونة من هيئة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، لا تزال تدرس بشكل جدي معوقات الاستثمار في السوق المحلية؛ ما سيدفع إلى وضع تصور جديد، من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية، وهي العراقيل التي تتعلق بشكل كبير ببعض الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق المحلية، من توصياتها خلال ثلاثة أشهر، مما يعزز فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة، خلال النصف الثاني من هذا العام.
