بدأ مجلس الشورى، سياسة جديدة داخلية تعتمد على خفض النفقات، حيث اتجه إلى تقليص المزايا الممنوحة لموظفيه أسوة بالخطوة التي اتخذها سابقًا تجاه أعضائه.
وقالت صحيفة “الحياة” السبت (6 فبراير 2016)، إن “الشورى أصدر تعليماته إلى الموظفين بوضع قيود على استخدامهم الإنترنت، وتصفح مواقع الفيديو تحديدًا، كونها تستهلك كمًّا كبيرًا من البيانات، وشدد على أن الحد الأقصى المسموح باستخدامه هو 5 جيجابايت”.
ولفتت إلى تردد أنباء حول خفض المجلس بعض البدلات التي يقدمها لأعضائه، مثل بدل استخدام الهاتف وعدد الصحف المخصصة للعضو، إلا أن المجلس لم يعلق على تلك الأنباء حتى الآن.
في سياق آخر، نقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن المجلس بدأ النظر في الأسماء المقترحة للدورة الشورية الجديدة المنتظر عقدها بعد نحو عام من الآن، من خلال استحداث أسماء جديدة تشكل ثلثي الأعضاء، بينما ستجدد العضوية للثلث وفقا للنظام.
وتنص المادة 13 من نظام مجلس الشورى على أن “مدة المجلس أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد بالأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حال انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء السابق”.
