نقلت صحيفة محلية عن مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم أن الوزارة تعتزم التعاون والتنسيق مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لدفعات القروض العقارية المقدمة والتي تمثل 30% من القيمة.
وأضاف العبدالكريم أن الوزارة تسعى من وراء هذا التنسيق إلى إيجاد الحلول لكل ما يتصل بتمويل الأفراد من الرهن العقاري والتقييم.
وأشار مستشار الوزير إلى أن الهدف من التنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد في هذا الجانب هو حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين.
