الشورى يطالب «العدل» بدراسة أسباب تعثر «مكاتب المصالحة»
تطالب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى في الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الاثنين القادم، وزارة العدل بدراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي يناقشها المجلس، مطالبة الوزارة بأن توكل مزيدا من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودعم استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، طالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري، بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وحجم المنشأة المستفيدة، كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.
ويصوت المجلس على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15وتاريخ 11/3/1424، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة.
كما يصوت على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني.
يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون، كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.