ذكرت صحيفة محلية أن عدداً من أولياء الأمور رفضوا الزيادة التي فرضتها بعض المدارس الأهلية على رسوم الدراسة للعام المقبل، مستندين إلى القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العام الماضي، بتجميد زيادة رسوم المدارس الأهلية لعامين متتاليين من آخر زيادة اعتمدت.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الرسوم التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية، تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة عدا النقل المدرسي، وأن أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي اعتمدت وإبلاغ ولي أمر الطالب بها، يعد مخالفا للقواعد المنصوص عليها.
من جهته، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عمر العامر، إن قرار تجميد الرسوم للمدارس الأهلية لعامين متتاليين كان قد صدر فعلاً من وزارة التعليم العام الماضي، لكنها ألغته قبل أن يعمم على إدارات التعليم، نظراً لرفض المقترح من قبل ملاك المدارس الأهلية.
وأضاف بأن ملاك المدارس الاهلية، رفضوا المقترح، لعدم مراعاته للتغييرات التي طرأت في الكلفة التشغيلية للمدارس، معتبرين بأنه سيلحق ضرراً فادحاً وخسائر بهم، وسيعيق خططهم لتطوير وتجويد الخدمة.
