“أوغندا” تعتزم اتهام شركات استقدام سعودية بالاتجار بالبشر في حال العمل دون تصريح منها

حذرت وزارة الداخلية المواطنين العاملين في مجال الاستقدام من السفر لدولة أوغندا بتأشيرة سياحية، والعمل على استقدام العمالة بدون الحصول على تصريح حكومي أوغندي، حيث يعد ذلك من قبيل الاتجار بالبشر.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن السلطات الأوغندية تعمل على إصدار قوائم منع سفر لبعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل بدون تصريح حكومي.

وأضافت أن تلك التهم ستعرض المواطنين للحبس لمدة 6 سنوات، وذلك لعدم حصولهم على تصريح حكومي يكفل لهم أحقية الاستقدام العمالي، ويعد وجودهم بهذا النشاط غير شرعي، وتصنف التهمة على أنها اتجار بالبشر.