وجّه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إمارات المناطق، بالتعامل مع الشركات التركية، وفقاً للضوابط المعمول بها، وبناءً على مرئيات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بالسماح للشركات التركية بالدخول إلى السوق السعودية.
وستتضمن المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات التركية: إنشاء الطرق السريعة، وأعمال البناء، والسكك الحديدية، وإنشاء الموانئ، ومشاريع التنمية الريفية والإضلاح الزراعي، وإقامة السدود والجسور.
وبحسب مرئيات وزير المالية المشار إليها، فإنه سيتم السماح للشركات التركية الكبرى بالاستثمار في السوق السعودية، مثل شركة “كولين” ذات الأنشطة المتعددة في قطاع الإنشاءات، خاصة في المنشآت العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى قطاعات: الإسكان، والمقاولات، والطاقة، وتشغيل الموانئ، والتعدين، وغيرها.
