ناشدت والدة “غدير” التي لقيت حتفها شنقاً في مدينة أبها عن عمر ناهز 16 عاماً، والدموع في عينيها، تطبيق الشرع وحكم القصاص في زوج ابنتها الذي تعامل معها بوحشية، وقام بضربها وشنقها مدعياً انتحارها، مبينة أن تقرير الطب الشرعي قد حسم إشكالية تهمة القتل، مشيرة إلى أن زوج ابنتها تزوج ست نساء قبلها.
وقالت الأم: حكم الـ 10 سنوات عليه بعد ثبوت شروعه في القتل غير كافية، وإنها تطعن في الحكم الذي لم يتوافق مع الوحشية التي ماتت ابنتها بسببها، موضحة أنه تزوجها عن طريق جدها الذي كانت تعيش عنده بعد وفاة والدها لمدة 4 سنوات؛ حيث تم الاتصال بي وإبلاغي بزواجها من هذا الزوج الظالم، فلم أتمكن من رؤيته إلا بعد أن انتهت إجراءات عقد النكاح.
أضافت: أشعر بالحزن الشديد على ابنتي بعد أن رأيتها في قسم التشريح ورأيت آثار التعذيب على جسدها، مناشدة الجهات القضائية بإحقاق حق ابنتي الذي أثبت التقرير الطبي وجود كسور في الأضلاع وفي الكتف الأيسر وتمزق في الطحال والأمعاء، وكسور في الرقبة والجمجمة ومحور العين والحوض، مما يؤكد تعامله معها بوحشية، هو الأمر الذي لن يجعلني أعرف الحياة ولا النوم ولا الراحة إلا عندما يتم تطبيق حكم الله في زوجها الذي ظلمها.
وبيّنت: اتجهت للعديد من المحامين للطعن في الحكم، ولم أجد تجاوباً منهم، إضافة إلى مطالبتهم بمبالغ خيالية، وإنا إنسانة فقيرة لا أملك دفع هذه المبالغ، لذلك اتجهت للإعلام لكي أوضح ما جرى لابنتي، وأطالب بإحقاق الحق وتطبيق شرع الله في زوجها الذي اعتدى عليها وأحرق قلبي.
كان ذلك ردّ والدة “غدير” على صدور حكم من الدائرة المشتركة الثانية بالمحكمة الجزائية في أبها، أمس الأول، في قضية قتل الطفلة اليتيمة “غدير” (15 عاماً) التي عُثر عليها مشنوقة بمروحة سقف منزل زوجها بعد تعرضها للضرب المبرح في 21 رجب من العام قبل الماضي، قبل أن تفارق الحياة في طوارئ مستشفى عسير المركزي؛ حيث أصدرت المحكمة حكمها في حق زوج “غدير” الموقوف على ذمة القضية منذ تاريخ الحادثة؛ لكونه المتهم الوحيد بجريمة قتلهـا، بالاكتفـاء بسجنـه 10 سنـوات وجلـده 700 جـلدة.
ووفق تقرير الطب الشرعي النهائي، فإن التشريح بيّن أن الوفاة تعزى إلى الإصابات الرضّية التي تعرضت لها بمنطقة البطن، وما نتج عنها من تهتكات بالكبد، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى إلى وفاتها، وأن الوفاة كانت نتيجة تعليقها برباط لين حول العنق وتعليق الجسم بثقله، كما تعرضت الضحية للعنف والإيذاء الجسدي قبل وفاتها، بالضرب والركل في مواضع مختلفة من جسمها.
وأوضح التقرير أنه نتج عن العنف الذي تعرضت له “غدير” تهتكاً في سطح الكبد أدى إلى نزيف في البطن قُدّر بنحو لترين، وإن كمية النزيف الذي تعرضت له الضحية لا يمكنها من الوقوف وربط نفسها بمروحة السقف بغرض شنق نفسها؛ لأنها كانت في حالة عدم إدراك وشبه غائبة عن الوعي، كما أن الضحية كانت قصيرة القامة ويبلغ طولها 145 سم، ونقطة تعليق الرباط بالمروحة تعلو بمقدار 250 سم، ولربط نفسها يجب أن تكون على وعي وإدراك تامّين”.
وقد حاورت والدة “غدير” وقت وقوع الجريمة والتي قالت: “بعد وفاة زوجي -رحمه الله- ترك خلفه ثلاثاً من البنات وولداً؛ حيث قامت أسرة زوجي بأخذ بناتي الثلاث للعيش في منزل جدهن في حي شمسان بأبها، وبقي معي ولدي عبدالرحمن؛ لكونه صغيراً، وكانت غدير -رحمها الله- أكبر البنات، وأصغرهن (منار) عمرها 14 سنة”.
وتابعت: “لم يشاورني أحد في زواج غدير، وبعد زواجها كانت تزورني بشكل أسبوعي، ولم تشتكِ لي من سوء معاملة في بداية زواجها، وكانت تشتكي لأختها، ثم فوجئت قبل 3 أيام بامرأة تحضر ابنتي (غدير) بعد أن وجدتها تبكي في الشارع، واتصلت بزوجها لأبلغه أنها عندي، وسألته عن سبب منعه لها من زيارتي، ولم أسلمها له إلا بعد أن تعهد بعدم منعها من زيارتي، ثم جلست عندي مع زوجها إلى المساء، وخرجت مع زوجها برفقة أختها، واتجهوا إلى منزل أهل زوجها، وتم وضع غدير في غرفة السطح، وقام زوجها بضربها؛ حيث ظهر عليها آثار ركل في البطن والظهر، وأعاد لي ابنتي الصغيرة التي جاءت تحكي حالة عنف ضد (غدير) وضرب تعرضت لها أختها أمام عينيها”.
وأضافت: “وفي الصباح حاولت الاتجاه إلى منزل أهل زوج (غدير)، فوجدت سيارة الإسعاف أمام باب منزلهم، وهم ينقلون ابنتي بعد أن رأيت ضماداً معلقاً في رقبتها، وآثار خنق، وتم نقلها للمستشفى؛ حيث فشلت كل الإجراءات في إنقاذ حياتها”.
وطالبت الأم المسؤولين والجهات المعنية بأخذ حقها وحق ابنتها “غدير” من هذا الزوج الذي تزوّج بستة نساء قبلها، ولديه ثمانية من الأبناء، وقالت: “أنا أطالب بحق ابنتي اليتيمة؛ فوالدها قد جعلها وأختيها في ذمتي”.
وتابعت: “تم أخذ أولادي بالقوة مني”، مضيفة: “من 13 سنة وأنا أقاسي أمرّ العذاب من حال أخذ أولادي مني، وحرماني من قبيلة عدوان، ولا أملك كرت عائلة، وأطالب به لأنهم استذلوني بسبب كوني من قبيلة عدوان؛ لكوني مستضعفة، ولا يوجد معي كرت عائلة أو هوية، على الرغم أني من مواليد أبها”، مختتمة: “أناشد الجهات المختصة تطبيق العقوبات ضد من تسبب في وفاة ابنتي، وأخذ حقي منه”.
وكان مساعد الناطق الإعلامي باسم شرطة عسير، النقيب محمد مشبب الشهراني، قد أكد، في وقت سابق، لـ”سبق”، أن شرطة منطقة عسير تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة فتاة مشنوقة في حي ذرة بأبها.
وقال “الشهراني” في حينه: “مركز العمليات بشرطة عسير تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة اختناق لامرأة متزوجة تبلغ من العمر 17 عاماً”، مضيفاً أنه “بعد الانتقال إلى الموقع تبين أنها تعرضت للشنق بربط الحبال في مروحة”، وأردف: “نُقلت الفتاة إلى مستشفى عسير المركزي لتلقي العلاج، لكنها توفيت”، مشيراً إلى تحويل القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق ومعرفة الملابسات.
