وافقت لجنة مختصة بمجلس الشورى على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، مشيرة إلى تأييدها ترك هذه المدة مفتوحة، بهدف حفظ حقوق العاملين.
وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ليكون نصها: “أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير”، مشيرةً إلى تأييد هيئة الخبراء في اجتماع لممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والعمل، ومؤسستي التقاعد والتأمينات في محضرها الموقع في السادس من محرم الماضي لهذا التعديل.
وأكدت اللجنة أن التعديل يستجيب للتوجيهات السامية بمراجعة الأنظمة وتحديثها بما يحقق المصلحة العامة وفق المتغيرات، وأنه اتضح لها عدم استفادة عدد من المواطنين من ضم خدماتهم فيما بين النظامين، التقاعد المدني والعسكري من جهة، ونظام التأمينات من جهة أخرى، بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة.
وتابعت أن ذلك يعود غالباً إلى عدم إدراك المواطن ومعرفته بالمدة بأن “يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل”، مبينة أن التعديل المقترح يأتي ليلغي المدة المقيدة بزمن محدد، انسجاماً مع مضمون عدد من المطالبات التي ترد إلى المجلس من المواطنين من خلال العرائض، وبالتالي رأت اللجنة وجاهة وضرورة التعديل الوارد.
