قالت صحيفة، إن وزارة المالية وضعت 6 ضوابط ملزمة للجهات الحكومية لنقل أي مبالغ مالية من اعتمادات بنود الميزانية فيها، بحيث لا يتم نقل تلك المبالغ إلا بعد توافر تلك الضوابط، وعلى رأسها موافقة وزير المالية.
وحددت الوزارة عددًا من البنود، التي لا يمكن نقل أي مبالغ منها، بينما يمكن النقل إليها، كما حددت بنودا أخرى لا يمكن النقل منها أو إليها.
وحول النقل من وإلى الاعتمادات الممولة، من الإيرادات المباشرة، اشترطت الوزارة أن ينطبق عليها قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الميزانية، مع تزويد وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة.
وأكدت “المالية” ضرورة التزام الجهات الحكومية، بعدم تقديم أكثر من طلب واحد كل ثلاثة أشهر للمناقلات، ويرفق به بيان إفرادي يوضح المبالغ المصروفة فعلا، والمرتبط عليها، والمتوقع صرفها، إلى نهاية السنة المالية، على البنود المطلوب النقل بينها.
واشترطت الوزارة أن يكون الطلب مؤيدًا من الموظفين المسؤولين، ومختومًا بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، على أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن 14 يومًا، ولا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الطالبة، ذات الميزانية المستقلة.
