ذكرت صحيفة أن مجلس الوزراء، وجه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بإعداد قائمة بمجالات العمل الحساسة بالدولة التي تقترح إخضاع شاغليها لفحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وجه المجلس -وفقاً للصحيفة- بدراسة إمكانية تعميم فحص المخدرات على جميع موظفي الدولة، كمرحلة ثانية، والتنسيق مع وزارة العمل لدراسة إمكانية تطبيق الفحص على موظفي القطاع الخاص، مشدداً على أهمية مواصلة الإجراءات المتبعة حالياً لفحص المخدرات لمنسوبي القطاعات العسكرية.
ووجه المجلس برفع سياسات وإجراءات فحص المخدرات المحدثة على مستوى القطاع العسكري، والمصممة حديثاً لموظفي الخدمة المدنية، إلى المقام السامي للنظر في إمكانية إقرارها.
