كشفت 3 وزارات، عن دورها في خفض أسعار المنتجات الغذائية حسب اختصاص كل جهة، وذلك بتأكيد وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الأسعار الغذائية المحلية ليست مواكبة للمؤشرات الدولية، التي توضح هبوط أسعار الغذاء عالمياً.
بدورها أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أنها تقوم بعملية مسح للسوق المحلية من خلال جمع تفاصيل واسعة عن الأسعار، في الوقت الذي شددت فيه وزارة الزراعة على أن دورها يقتصر على تأمين المنتجات الزراعية الطازجة في الأسواق بكميات تلبي الطلب في مختلف المناطق.
وبيّنت تقارير أعدتها وزارة الاقتصاد، أن مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع اتجاه أسعار الغذاء العالمية سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، لافتة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي يوضح تراجعها، نظراً للحصاد الوافر والمخزونات الضخمة للمحاصيل، إلى جانب قوة الدولار وهبوط أسعار النفط.
