يصوت مجلس الشورى، يوم الاثنين المقبل على الإستراتيجية الوطنية للإسكان، على ضوء تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة حول ملاحظات ووجهات نظر الأعضاء التي وردت خلال مناقشة الإستراتيجية.
وطالبت اللجنة في تقريرها بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية، فيما يتصل بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، وأدوار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية إيضاحات لآليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل.
أوصت اللجنة بأهمية تحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات، على ضوء خطة التنمية والمستجدات، والمتغيرات التي تطرأ على أرض الواقع.
