ذكرت صحيفة محلية أن توجيهات عليا صدرت بمحاسبة الشركات الحكومية في حال عدم استجابة أي شركة لطلبات ديوان المراقبة العامة التحقيق في المخالفات المالية.
وأضافت مصادر، أن التوجيهات تضمنت أيضا إحالة المخالفة لمكافحة الفساد عند عدم كفاية التحقيقات.
وأشارت إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء كلفت بدراسة كيفية مساءلة موظفي الشركات الحكومية، وتحديد الجهة المختصة بذلك، لتكوين قاعدة عامة يعمل بموجبها، بهدف المحافظة على حقوق الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها، وحقوق مساهميها.
