خصصت وزارة العمل، أقساماً نسائية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، تقوم عليها مستشارات وقانونيات بمؤهلات شرعية وقانونية، وذلك للاضطلاع بمهمة تسوية الخلافات العمالية النسائية ودياَ.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبدالله العبداللطيف، إن القضايا التي لم يتم التوصل فيها لحلول ودية، يتم رفعها للهيئات الابتدائية أو العليا، والتي يقوم عليها رجال، وذلك لعدم جواز تولي المرأة للقضاء، مبيناً أنه يتم توفير كافة الضمانات والحقوق للمرأة كالحق في الاستعانة بمحام أو مترجم.
ومن ناحية أخرى، كشف العبداللطيف، عن خطة لدعم دوائر الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم، والمدينة بكوادر مؤهلة، وإنشاء دوائر جديدة في حائل وأبها، وذلك بهدف تسريع البت في القضايا العمالية، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في القضية الشهرين ونصف الشهر.
