ذكرت صحيفة، أن مجلس الضمان الصحي التعاوني، قرر إلغاء إمكانية أن يكون لدى العائلة الواحدة تأميناً صحياً في أكثر من شركة، وإلزامها بالتأمين في شركة واحدة، فيما نوه المجلس إلى حظر سفر من يحمل وثيقتي تأمين، حتى يَلغي إحداها.
وأوضح مسؤول في إحدى شركات التأمين، أنه تم ربط التأمين إلكترونياً مع المديرية العامة للجوازات، لافتاً إلى عدم تجديد الأوراق الرسمية في حال تأمين العائلة -سواءً كانت عائلة مواطن أو مقيم- لدى أكثر من شركة تأمين، مبيناً أن الاشتراطات الجديدة لمجلس الضمان، تهدف إلى الحد من العشوائية، وتنظيم التأمين الصحي بشكل يتناسب مع مصالح الشركات.
وقال المسؤول إن هذه الخطوة تأتي للحد من العشوائية وتنظيم التأمين الصحي بما يتناسب مع مصالح الشركات بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.
وأشار إلى أن ثمة بعض الأشخاص يحصلون على تأمين في شركة معينة بسبب تعرضهم لمرض ما، فيضطرون إلى التأمين لأفراد عائلتهم في شركة أخرى، فيخالفون بذلك النظام الجديد، الذي يفرض على جميع أفراد العائلة أن يحصلوا على تأمين من شركة واحدة.
