أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن وكالة التصنيف الدولية فيتش صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد أستراليا، وكندا، وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نمواً في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر بـ 17% سنوياً؛ مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 ترليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الإسلامية تحديداً، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبيناً أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
من جانبه، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الذي افتتح المؤتمر بمقر الجامعة اليوم، أن أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المصرفية المالية الإسلامية.
وبين في تصريح له عقب افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يُعنى في المقام الأول باقتصاد المملكة بوجه خاص، والمصرفية الإسلامية بشكل عام.
بدوره، استعرض نائب رئيس البنك الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، أدلة على التطورات المالية، مركزاً على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية، وتمويل المشروعات، وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي يعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة.
