أصدر وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وكشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصاً مهنية، وأعداد زائدة من العمالة، وموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً، وحالات وفاة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب.
وبين العقلا أنه صدر قرار الوزير القصبي بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق، وستتم استعادة كافة الأموال منهم بقوة النظام.
من جانبه، أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مبيناً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات.
وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه ١٢٠ عاملاً، والثاني ٧٤ عاملاً، والثالثة سيدة لديها ٥٧ عاملاً، والرابعة سيدة لديها ٥٥ عاملاً، والخامسة سيدة لديها ٤٦ عاملاً، إضافة إلى ٤ سيدات كشفت البيانات لدى الأولى ١٨ سائقاً، والثانية ١٦ سائقاً، والثالثة ٨ سائقين، والرابعة ٧ سائقين.
كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم 11.389 ألف شخص، كما كشف الربط الإلكتروني عن تملك 1.129 ألف شخص لسجلات لشركات، أو لمؤسسات تجارية، أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن 1.150 ألف شخص، مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، و1.758 ألف حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.
وكشف العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها ١١٧ مكتباً، بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما على المقيمين خارج المملكة لأكثر من ٩٠ يوماً وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.
وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مبيناً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
الجدير بالذكر، أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من ١٠٧ آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض، ووظائف وسجلات تجارية، وقروض صناعية واستثمارات.
كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر ٣ مراحل، حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آلياً مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية، وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها بإذن الله.
