ذكرت صحيفة محلية، أن هيئة حقوق الإنسان رفعت توصيات تتضمن سن المزيد من الأنظمة والتشريعات لتدوين أحكام الحدود، والقصاص، والديات، ووضع مدونة للأحوال الشخصية.
وبحسب صحيفة ، فإن الهيئة شددت في تقرير لها، على ضرورة الإسراع في البتّ في قضايا التجنيس، وإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، بما يتضمن تقديم إقرارات الذمة المالية، إلى جانب دراسة أسباب تعثر المشروعات الحكومية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار التقرير، لضرورة تفعيل استراتيجية مكافحة الفقر، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، وإقتراض المواطنين من البنوك لشراء المساكن.
