ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تسعى للتعاقد مع شركات تطوير عقاري أجنبية؛ لتلبية احتياجات السوق بمزيد من المشاريع السكنية، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيعها اتفاقات مع عدة شركات وطنية، لإنشاء نحو 56 ألف وحدة سكنية في الرياض وجدة ومدن أخرى داخل المملكة.
وكشفت المصادر، حسبما نقلت عنها صحيفة “الحياة”، عن أن الوزارة عقدت مباحثات مع 10 شركات تركية ومصرية ودولية، واقتربت من التوقيع معها، لتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية.
وأشارت، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر عشرات المشاريع التي عملت عليها الوزارة مسبقاً في عدد من المدن والمحافظات، إلى جانب رغبتها في تعزيز دور المطورين العقاريين، ولا سيما بعد تأسيسها لمركز خدمات المطورين، الذي يسعى للحد من الصعوبات التي يواجهونها في عملهم.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تتجه لتحديد دورها في تفعيل آلية التشريع ووضع معايير للمشاريع والإشراف عليها، وترك عملية البناء للمطورين العقاريين، وإلزامهم بالتقيد بمواصفات الجودة.
